مبین در لباس یک سهم کم‌ریسک
سهام شرکت پتروشیمی مبین در لباس یک سهم کم‌ریسک از زمان عرضه خود همیشه در لیست نمادهایی که مورد توجه خریداران بوده قرار داشته است. پتروشیمی مبین تامین‌کننده خوراک و یوتیلیتی پتروشیمی‌های منطقه عسلویه است. بر این اساس این شرکت در فروش محصولات هیچ مشکلی نخواهد داشت. توقف پتروشیمی مبین به منزله فلج شدن فعالیت پتروشیمی‌های هم‌جوار مانند زاگرس است. از نظر سودآوری نیز این شرکت وضعیت دلچسبی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و تعدیل متوالی سودآوری طی سال‌های اخیر و همچنین تقسیم بخش قابل توجهی از سودآوری فضا را برای سرمایه‌گذاران مهیا ساخته است.
علاوه بر این برخلاف پتروشیمی فجر، نرخ محصولات «مبین» تابعی از تورم و همچنین نرخ ارز مبادله‌ای است. این موضوع را می‌توان در آخرین شفاف‌سازی‌های شرکت در خصوص نرخ فروش محصولات مشاهده کرد. بر این اساس رشد نرخ ارز مبادله‌ای در رابطه‌ای مستقیم بر نرخ فروش محصولات اثرگذار بوده و در نتیجه انتظار رشد حاشیه سود ناخالص و به دنبال آن سود خالص این شرکت با رشد نرخ ارز مبادله‌ای وجود دارد.
حال در فضایی که اقتصاد کشور انتظار یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌کشد می‌توان در انتظار تمرکز هر چه بیشتر به سمت این سهم بود. این موضوع در کنار نسبت قیمت به درآمد پایین این شرکت می‌تواند بر جذابیت آن در نگاه بازار بیافزاید.
از سوی دیگر نکته‌ای که کارشناسان و تحلیل‌گران مختلف نظرات مختلفی در خصوص آن ارائه می‌دهند روند نرخ‌گذاری محصولات این شرکت است.
تشدید ابهامات «مبین» در 96
داستان تردید در خصوص روند نرخ‌گذاری محصولات «مبین» از زمانی آغاز شد که پتروشیمی زاگرس طی اطلاعیه‌ای به بالا بودن نرخ خرید یوتیلیتی و اکسیژن مصرفی از «مبین» اشاره داشت و بر این اساس اعتراض خود را نسبت به نرخ‌های اعلامی از سوی «مبین» اعلام کرد. «زاگرس» در این شفاف‌سازی به توافق روی کاهش نرخ محصولات اشاره کرد.
در حالی این اطلاعیه منتشر شد که پتروشیمی مبین و زاگرس هر دو صورت‌های مالی خود را بر اساس نرخ‌های قبلی ارائه داده‌اند. پتروشیمی مبین به شفاف‌سازی زاگرس واکنش نشان داد و تفاهم‌نامه که با حضور مدیران شرکت‌های پتروشیمی منطقه و همچنین اعضای انجمن صنفی پتروشیمی نرخ‌های فروش محصولات پتروشیمی مبین به تصویب رسیده بود را به بازار ارائه کرد. با این حال همچنان این موضوع حل نشده باقیمانده و به نظر می‌رسد رشد نرخ فروش محصولات «مبین» با رشد نرخ ارز مبادله‌ای اعتراضات بیشتری را از سوی پتروشیمی‌های منطقه به دنبال داشته باشد. علاوه بر این در این تفاهم‌نامه به اعمال نرخ تا پایان سال 95 اشاره شده است. بر این اساس احتمال تغییر روند نرخ‌گذاری در تفاهم جدید بیش از پیش تقویت شده است.
روند آتی «مبین» زیر سایه ابهامات
در شرایط کنونی نسبت قیمت به درآمد این سهم در کنار انتظار تعدیل مثبت با رشد نرخ ارز مبادله‌ای باعث‌شده که بازار نیم‌نگاهی به این سهم داشته باشد. با این حال فعالان بازار باید به شدت به روند نرخ‌گذاری محصولات این شرکت توجه داشته باشند. حالت ایده‌آل و خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن عدم تغییر مبنای نرخ‌گذاری و جهش سود مبین بر اساس رشد نرخ ارز مبادله‌ای است.
در این خصوص باید به این موضوع اشاره کرد که روند نرخ ارز مبادله‌ای در سال‌های گذشته رابطه یک به یکی با نرخ فروش محصولات مبین نداشته است. در گزارشی با عنوان رمزگشایی از نرخ‌گذاری «مبین» که در بهمن سال گذشته منتشر شده بود «دنیای بورس» به بررسی این موضوع پرداخت.
در سال 95 در مقایسه با سال 94 نرخ ارز مبادله‌ای رشد 5درصدی را تجربه کرد. در این خصوص نوسانات نرخ فروش محصولات مختلف پتروشیمی مبین متفاوت بوده است. نرخ ریالی فروش برق به عنوان تامین‌کننده بخش قابل توجهی از سود ناخالص این شرکت همگام با رشد نرخ ارز مبادله‌ای رشد داشته است. نرخ ریالی فروش اکسیژن نیز با جهش 21 درصد مواجه شده است. برای سال 96 نیز این دو محصول به ترتیب با افزایش یک و 5 درصدی پیشبینی شده‌اند. برخی به این موضوع اعتقاد دارند که مبین موضع قدرت را در اختیار دارد و نرخ فروش محصولات همچنان بر اساس تفاهم‌نامه پیشین تمدید خواهد شد و در انتظار رشد سودآوری و به دنبال آن کسب بازدهی «مبین» هستند.
منظر بدبینانه آن تغییر در مبنای نرخ‌گذاری و کاهش محسوس سودآوری «مبین» است که البته وقوع آن چندان محتمل نیست. در حالت میانه احتمال این‌که تفاهم‌نامه جدید به گونه‌ای تنظیم شود که اثر احتمالی رشد نرخ ارز مبادله‌ای از آن حذف شود و هر دو طرف به این موضوع رضایت دهند که با رشد نرخ ارز مبادله‌ای قیمت‌های مطابق با سال 95 در نظر گرفته شود نیز وجود دارد (به نوعی نرخ ارز مبادله‌ای از تابع نرخ‌گذاری محصولات مبین حذف شود). به این ترتیب به نظر می‌رسد پازل نرخ‌گذاری به گونه‌ای در کنار هم چیده شود که «مبین» بتواند سود انتظاری خود را کسب کند.
با این حال ابهامات موجود مانع از اظهار نظر دقیق در خصوص سودآوری آتی «مبین» می‌شود.
