به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دیوان عالی کشور، محمد بارانی، معاون دیوان عالی کشور با اعلام رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی گفت: این رای از این پس در همه دادگاه‌ها لازم الاجرا است و بیمه‌ها هم باید طبق آن عمل کنند.
وی افزود: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری جبران شود و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم الاجرا است و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند.
بارانی ادامه داد: در میان دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی می‌شود که منتهی به فوت وی نمی‌شود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت می‌شود؟بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاه‌ها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاه‌ها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد می‌دانستند اما برخی دادگاه‌ها صدمات را هم مدنظر قرار می‌دادند.
علیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور نیز گفت: با تصمیم هیات عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه می‌شود و در صورت فوت به خانواده وی دیه تعلق می‌گیرد و اگر هم آسیب دیده باشد به خود شخص دیه داده می‌شود.
وی افزود: برخی دادگاه‌ها نظر داشتند تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال ۹۵ که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است اما برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند چون قانون گذار وزارت اقتصاد و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال ۹۰ که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود قابل اعمال است.
