شفاف‌سازی صورت‌های مالی « سمایه »

11:30 - 1400/01/21
حدود دو سال است که ترکیب کلی هیات‌مدیره در بانک سرمایه تغییر کرده و مهم‌ترین اقدام‌های بانک در این مدت اصلاح و بهبود وضعیت سهام بانک و تحقق خواسته‌های بحق سهامداران است.

دنیای بورس: مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به شفاف‌سازی صورت‌های مالی این بانک گفت: حدود دو سال است که ترکیب کلی هیات‌مدیره در بانک سرمایه تغییر کرده و مهم‌ترین اقدام‌های بانک در این مدت اصلاح و بهبود وضعیت سهام بانک و تحقق خواسته‌های بحق سهامداران است.

فرج‌اله قدمی با اشاره به اینکه در گام اول، این شفافیت موجب شناسایی زیان شده است، گفت: با بازگشت اعتماد مشتریان و سهامداران و همچنین وصول مطالبات غیرجاری، نه‌تنها سود سنوات گذشته محاسبه خواهد شد بلکه از ذخیره‌گیری نیز به همان نسبت کسر شده و به حساب درآمدهای بانک واریز خواهد شد.

به گفته وی از سوی دیگر با شناسایی سود برای مطالبات سال ۹۵ به بعد که به دلیل واقع‌شدن در طبقه مشکوک‌الوصول (بر اساس دستورالعمل مربوطه)، هیچ‌گاه سودی برای آنها شناسایی نشده بود، آثار مثبتی متوجه سود و زیان و صورت‌های مالی خواهد شد.

قدمی درباره سیاست‌های بانک در زمینه ارائه تسهیلات اضافه کرد: هیات‌مدیره بانک به منظور کاهش ریسک مترتب بر منابع و مصارف بانک، رویکرد تسهیلاتی بانک را از تسهیلات کلان به خرد تغییر داده است و اولویت تسهیلات اعطایی به فرهنگیان خواهد بود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود در راستای تحقق بخشیدن به این رویکرد و برنامه، فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی از حساب‌های خود را نزد بانک متمرکز سازند تا این امر در کم‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

وی درباره روند دادگاه بدهکاران بانک گفت: با توجه به عملکرد بانک در سال‌های قبل از سال ۹۶ و با هدف حفظ حقوق سهامداران به‌ویژه فرهنگیان، دستگاه‌های نظارتی بر حسب وظیفه ذاتی خود به این مساله ورود کردند و بررسی‌های انجام‌شده حکایت از این داشت که نه‌تنها ضوابط و مقررات در اعطای تسهیلات رعایت نشده بلکه این تسهیلات از وثائق و تضامین کافی نیز برخوردار نبوده‌اند و حتی در مواردی که مطالبات بانک با املاک تهاتر شده نیز بیش از مبلغ تسهیلات یا به همان اندازه گران‌نمایی صورت پذیرفته است که در این‌خصوص نیز کمیته تحقیق و تفحص مجلس ورود کرد.

قدمی افزود: با بررسی پرونده‌های تسهیلات غیرجاری که عمده مطالبات مشکوک‌الوصول بانک را شامل می‌شد، پرونده کارشناسان رسمی ارزیابی‌کننده املاک تهاترشده به دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارجاع شد که خوشبختانه با همت معاون دادستان و سرپرست دادسرای یادشده و بازپرس و دادیاران آن دادسرا و با در نظر گرفتن نوع اقدامات انجام‌شده، پرونده پس از تحقیق و تکمیل منجر به کیفرخواست شد و به دادگاه ویژه انقلاب اسلامی ارجاع شد تا حقوق از دست‌رفته سهامداران وصول شود.

وی شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بازگشایی نماد بانک در فرابورس و برگزاری مجامع سال‌های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶، تعطیلی چند باجه و یک شعبه ناکارآمد و جابه‌جایی چندین شعبه به منظور کاهش هزینه‌های اجاره و استقرار در اماکن مناسب به لحاظ اقتصادی، فروش املاک مازاد بانک از طریق مزایده به ارزش 86.5 میلیارد تومان (18.7 میلیارد تومان در سال ۹۶ و 67.8 میلیارد تومان در سال ۹۷)، کاهش پوزیشن منفی بانک از ۴۷ میلیون یورو به ۲ میلیون یورو، تسعیر نرخ ارز با هدف شفاف‌سازی تراز بانک، ارائه خدمات ارزی به منظور افزایش درآمد و ذخیره مناسب مطالبات غیرجاری به مبلغ 5.4 هزار میلیارد تومان را از جمله این موارد برشمرد.