دنیای بورس: نایب رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت در گفت‌وگویی درباره تحلیل‌های صورت‌گرفته روی گزارش صورت‌های مالی بانک تجارت منتهی به اسفندماه سال ۹۷ گفت: جزئیات درآمد ناشی از مبادلات ارزی درج‌شده در صورت‌های مالی آن در یادداشت شماره ۴۴ همان گزارش آمده؛ به این نحو که بیش از ۹۱ درصد درآمد فوق ناشی از تسعیر بوده است.
امیر مسعود رزازان تاکید کرد: به عبارتی این رقم از مابه‌التفاوت اقلام گوناگون دارایی‌های ارزی ازجمله منابع، مطالبات و تسهیلات ارزی به استناد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی و با هدف شفاف‌سازی منابع ارزی به‌صورت تسعیر نرخ ارز حاصل شده است.
نایب رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت با اشاره به دستورالعمل‌های شماره ۹۷/ ۱۷۱۹۶۸ و ۹۷/ ۲۳۳۴۵۲ بانک مرکزی اضافه کرد: در این دستورالعمل بانک مرکزی مشخص کرده که بانک‌ها ارزی را که می‌خرند باید در چه قالب‌هایی باشد و در چه قالب‌ها و بخش‌هایی می‌توانند از آن استفاده کنند.آمار دقیق این مبادلات ارزی به‌طور مستمر و دقیق به بانک مرکزی ارائه می‌شود و توسط مراجع نظارتی و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی درباره میزان تسعیر ارز منابع ارزی بانک تجارت این‌گونه پاسخ داد: تمام ارزهایی که بانک مرکزی به نظام بانکی می‌فروشد سنت به سنت آن برنامه دارد و تناظر یک به یک بین خرید و فروش‌ها وجود دارد و کاملا مشخص است که این ارز به‌عنوان نمونه قرار است برای واردات دارو یا کالای اساسی هزینه شود.
رزازان در همین خصوص تصریح کرد: بنابراین عدد ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیون دلاری که به آن اشاره می‌شود این‌گونه نیست که حاصل ارزهایی باشد که بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ به بانک تجارت داده و این ارز به‌صورت نقدی هم‌اکنون در گاو صندوق بانک موجود باشد و بانک در واقع صاحب یک ارز گران‌تر باشد.
وی اظهار کرد: بانک تجارت در ۱۰ سال اخیر تمام اطلاعات سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی خود را به‌صورت دقیق افشا کرده و در تمام این سال‌ها سپرده‌های ارزی که گرفته شده و تسهیلات ارزی که اعطا شده مشخص است.
رزازان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت باز ارزی بانک تجارت و پوزیشن مثبت در پایان سال ۹۶ به مطالبات بانک تجارت از دولت در سال‌های قبل اشاره کرد و گفت: ما در سال ۱۳۸۸ یکسری مطالباتی را از دولت وقت داشتیم و دیونی بود که دولت به بانک تجارت و دیگر بانک‌ها داشت و از این سمت یکسری منابعی بود که از محل صندوق ذخیره ارزی به بانک تجارت داده شده بود تا بانک، تسهیلاتی را به واردکنندگان کالا و مواد اولیه اعطا کند.
وی افزود: در سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی دولت وقت را مکلف کرد که بدهی‌های خود را به نظام بانکی بپردازد تا به این ترتیب دارایی‌های منجمد بانک‌ها به چرخه اعطای تسهیلات بازگردد و قدرت وام‌دهی به مردم و تامین سرمایه در گردش به بانک‌ها بازگردد و نیازهای واحدهای تولیدی از این طریق برطرف شود.
وی تصریح کرد: دولت وقت امکان بازگرداندن ریال‌هایی را که از نظام بانکی به‌صورت نقد گرفته بود، نداشت و به بانک‌ها عنوان کرد که شما یکسری بدهی به صندوق ذخیره ارزی دارید، اکنون طلب خود از دولت را با آن بدهی‌های ارزی به صندوق ذخیره ارزی تهاتر کنید و هر وقت اقساط تسهیلات ارزی را پس گرفتید، برای بانک باشد. به همین واسطه سال‌ها به‌صورت کاملا اجباری و ناخواسته پوزیشن مثبت ارزی به بانک تجارت تحمیل شد.
نایب رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت اضافه کرد: حاصل این تهاترها این شد که تسهیلات ارزی در صورت‌های مالی بانک با نرخ‌های سود ۲ تا ۵ درصد محاسبه می‌شد و این طرف ما بدهکار بودیم به حساب ذخیره ارزی آن هم با حاشیه سود کمتر از دو - سه درصد سود. ناخودآگاه در مقابل، سپرده‌های ریالی ۱۵ تا ۲۰ درصدی قرار گرفت و بخشی از همین زیان که اکنون در بخش سود (زیان) انباشته بانک درج شده ناشی از همین اتفاق است؛ در ادامه و در سال‌های بعدی این تورم و افزایش نرخ ارز تا حدودی به کمک زیان‌های مورد اشاره آمد و بخشی از آن را جبران کرد.
