دنیای بورس: طبق مصوبه هیات دولت، وزارتخانه‌های ارتباطات و اقتصاد ، بانک مرکزی و دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه موظف شدند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.
بانک مرکزی موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ کند.
بانک مرکزی باید ساز و کارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکتهای فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند و در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد فضای آزمون نوآوری با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.
براساس بند دو این تصویب‌نامه، بانک‌ها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات فناوری مالی را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء الف بند یک این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آن‌ها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.
محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.
