در نشست خبری شورای نگهبان مطرح شد

دلیل مغایرت CFT با شرع
دلیل مغایرت CFT با شرع

شورای نگهبان معتقد است اصل کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق شرط را به جز موارد ارجاع به داوری بین‌المللی نمی پذیرد، به همن دلیل است که به گفته سخنگوی این شورا اساسا حق شرط های مصوبه مجلس در تعارض با اصل این کنوانسیون و مغایر با شرع شناخته شد. پیش‌‌تر محمد‌جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه در یک گفت‌و‌گوی رادیویی به ابهامات درباره FATF پاسخ داد و تاکید کرد: FATF عضو‌گیری نمی‌کند، بلکه لیست کشورهای همکار و غیر‌همکار دارد که تنها ایران و کره‌شمالی جزو کشورهای همکار نیستند.

خبرگزاری صداوسیما: عباسعلی کدخدایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران به ۲۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT اشاره کرد و گفت: یک بند ایرادی دیگر نیز پس از آن اضافه شد.

به گفته وی برخی ایرادات به صورت مبنایی در بندهای دیگر تکرار می‌شود لذا با توجه به این موضوع، ایرادات اصلی شورای نگهبان به این لایحه ۱۱ مورد است که ۱۱ مورد دیگر بر مبنای همین ایرادات اصلی در بندهای دیگر تکرار شده است. کدخدایی تصریح کرد: به عبارتی اگر مجلس ۱۱ مورد ایرادات اصلی را برطرف کند، ۱۱ مورد دیگر نیز خود به خود رفع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که رئیس کمیسیون امنیت ملی بند اضافه شده ۲۳ ام را ایراد این شورا مبنی بر مغایرت با منافع ملی خوانده نیز گفت: از نظر اعضای شورای نگهبان در حال حاضر با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور (۲۲مورد) با عنایت به اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارده به آن، خلاف منافع و امنیت ملی ایران بوده ، مغایر شرع شناخته شد. این در حالی است که اگر مجلس ایرادات ۲۲ گانه را رفع کند، این ایراد نیز رفع شده تلقی خواهد شد.

لایحه CFT از نظر ما ​فرقی با لایحه خاک ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای شورای نگهبان لایحه CFT ​فرقی با لایحه خاک نمی‌کند لذا همانطور که به لایحه خاک ایراد گرفتیم به لایحه CFT​ نیز ایراد گرفتیم، چون ایراد داشت.

عباسعلی کدخدایی در ادامه سخنان خود در خصوص اعلام مجلس مبنی بر بررسی نکردن نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به دلیل تاخیر در ارسال نظرات، تصریح کرد: در آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام محدودیت زمانی برای ارسال نظرات به شورای نگهبان وجود ندارد لذا هرگاه نظرات مجمع به دستمان برسد آن را برای مجلس ارسال می کنیم.

وی در خصوص همزمانی اعلام نظر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیزده آبان نیز گفت: شورای نگهبان در مجموع طبق قانون اساسی 20 روز فرصت دارد تا نظرات خود درمورد مصوبه‌های را به مجلس ابلاغ کند، نظرات شورای نگهبان ششم آبان نهایی شد اما هیات عالی نظارت مجمع، نظر خود را ارسال نکرده بود لذا منتظر بودیم تا نظر کامل را به مجلس ارسال کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر مقایسه متن مصوبه با متن کنوانسیون در بررسی لایحه موسوم به CFT​ گفت: در بررسی مصوبه ای در خصوص قرنطینه گیاهی و کشاورزی شورای نگهبان نظری داشت و مجلسی‌ها نیز می گفتند جمهوری آذربایجان این لایحه را تصویب کرده است که در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مجلس رای داد.

کدخدایی تصریح کرد: بررسی لایحه موسوم به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک راهکار است، ضمن این که حق شرط های موجود در مصوبه مجلس در مواردی با توجه به متن کنوانسیون قابل اصلاح است، مثلا یک مورد آن ارجاع به داوری بین المللی است که محل ابهام اعضای شورای نگهبان بود مبنی بر اینکه حق شرط‌ها کامل نیست و می‎‌تواند با توجه به لحاظ ارجاع به داوری بین المللی در متن کنوانسیون، کامل‌تر شود.

به تاکید وی در قانون اساسی ما ظرفیت‎های خوبی پیش بینی شده است که ما هیچ گونه بن بستی در نظام نداشته باشیم، مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سازوکارهایی هستند که می‎توانند راهکاری برای حل این مسائل پیدا کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رسانه ای نشدن فعالیت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با توجه به ایجاد آن تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود و نظارت بر آن‌ها نیز بر عهده ایشان است اما در سال های گذشته این اختیار نظارتی در ابتدا به صورت کلی به تمامی اعضای مجمع تفویض شد و پس از آن نیز در سال 96 در ابلاغیه ای جدید به هیات عالی نظارت مجمع محول شد که متشکل از 15 نفر از اعضا به انتخاب خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

کدخدایی وظیفه نظارتی هیات عالی مجمع را جدا از وظایف نظارتی شورای نگهبان خواند و گفت: پیش از این نیز مجمع تشخیص نظرات خود را در قالب وظیفه نظارتی اعلام می‌کرد اما اکنون نظرات این هیات جانشین مجمع تشخیص مصلحت شده لذا تغییر خاصی صورت نگرفته است.

وی در خصوص اصلاحات قانون انتخابات نیز گفت: کارشناسان ما در شورای نگهبان به مجلس تذکراتی داده اند مبنی بر اینکه هیچ طرحی نباید منجر به کاهش مشارکت سیاسی و یا ایجاد مشکلات امنیتی برای کشور شود اما به هرحال باید منتظر مصوبه نهایی مجلس باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه تایید نکردن مصوبه مجلس درباره لایحه موسوم به CFT از سوی شورای نگهبان منجر به خسران کشور می‌شود، تاکید مرد: این بی انصافی است، نباید به این مسائل دامن بزنیم، فعالان سیاسی و افراد دیگر از ظن خود حرفی می‌زنند، امیدواریم همه سر عقل آیند و حرف‌های منطقی، عاقلانه و مستند به دلایل و براهین بزنند.

کدخدایی در پایان گفت: برای شورای نگهبان لایحه CFT ​فرقی با لایحه خاک نمی کند لذا همانطور که به لایحه خاک ایراد گرفتیم به لایحه CFT​ نیز ایراد گرفتیم، چون ایراد داشت.

 لایحه CFT با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات؛ مغایر شرع

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در 22 بند دارای اشکالات و ابهاماتی است که با توجه به تعدد ایرادات و با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشورمان است.

شورای نگهبان در خصوص برخی دیگر لوایح چهارگانه موسوم به FATF نیز تاکید کرد: دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو) نیز با توجه به اشکال سابق این شورا درباره عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

همچنین پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص لایحه مذکور به مجلس ارسال شده است.

لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT نیز در 22 بند اشکالات و ابهاماتی داشت که با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با توجه به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص لایحه مذکور به مجلس ارسال شد.

 در همین رابطه نیز بخوانید: دو روایت از لوایح CFT 

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)