مدیران شرکت به معارفه شرکت پرداختند

« تاپکیش » در لیست انتظار عرضه اولیه

09:09 - 1400/01/21
شرکت تجارت ‏الکترونیک ‏پارسیان کیش در حالی روز شنبه 31شهریور ماه شاهد عرضه 10درصدی سهام خود در بازار دوم فرابورس است، که امروز جلسه معارفه شرکت با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره برگزار شد. همچنین براساس برنامه فرابورس امسال ۹ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید حداکثر سه ساله منتشر می‌شود.
« تاپکیش » در لیست انتظار عرضه اولیه

دنیای بورس: علیرضا بهمنی؛ مدیرعامل شرکت تجارت ‏الکترونیک ‏پارسیان کیش در خصوص عرضه اولیه سهام گفت: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با نماد «تاپکیش» به عنوان نود و چهارمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس در گروه تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور پذیرش و درج نماد شد.

وی با اظهار این مطلب که «تاپکیش» در سال87 توسط شرکت گروه داده‌پردازی بانک پارسیان، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان،شرکت تامین خدمات کاربردی کاسپین و صرافی پارسیان با سرمایه اولیه یک میلیون تومان به ثبت رسیده بود، گفت: سرمایه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش طی 3مرحله افزایش سرمایه در حال حاضر به 40میلیارد تومان رسیده است.

بهمنی به موضوع اصلی فعالیت شرکت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 90 درصد تراکنش‌ها در بانک پارسیان بصورت الکترونیک انجام می شود، «تاپکیش» توانسته در عرصه تامین تجهیزات بانکداری الکترونیکی، لوازم جانبی و ارائه خدمات پشتیبانی و سخت افزاری مورد نیاز گروه بانک پارسیان، قابلیت سرویس دهی به بانک‎های متعدد از جمله سامان، پست بانک، پاسارگاد و اقتصاد نوین را داشته باشد.

به گفته بهمنی، «تاپکیش» در حال حاضر نمایندگی فروش و توزیع کاغذهای حرارتی از شرکتHansol کره جنوبی  ، نمایندگی انحصاری فروش و پشتیبانی آداپتور و شارژها از شرکت Huntkey چین و نمایندگی انحصاری دستگاههای کارتخوان از Bitel کره جنوبی را داراست.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که دستگاه های کارتخوان شرکت انحصاری بوده و تنها نمایندگی انحصاری در ایران هستیم که خط تعمیر نیز داریم، گفت: فعالیت‌ها و خدمات تولیدی قابل ارایه به مشتریان شامل خط تولید چاپ و برش رول کاغذ حرارتی دستگاه پوز و ATM ، خط مونتاژ و تعمیر دستگاه پوز،خط تولید آداپتور 8 و 12 ولت و خط تولید کارت‌های مغناطیسی بانکی بخشی از فعالیت‌های شرکت است.

بهمنی دیگر فعالیت‌های شرکت را در زمینه خدمات پشتیبانی دانست و گفت: ارائه خدمات پشتیبانی و ATM،ارائه خدمات پشتیبانی و سرویس دستگاه پوز وخدمات پرستاری، پول گذاری و پشتیبانی دستگاه ATM منصوبه از جلمه دیگر فعالیت‌های «تاپکیش» است.

مدیرعامل تاپکیش در خصوص اهداف شرکت گفت: تامین دستگاه‌های کارتخوان و کارتخوان موبایلی و پایانه شعب از شرکت بیتل و نصب در پایانه‌های سراسر کشور، نصب و ارایه دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه، پین پد، خودپرداز، کارتخوان موبایلی، صندوق فروشگاهی و سایر تجهیزات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری در فروشگاه‌ها و مراکز خدمات و تامین صندوق‌های فروشگاهی بخشی از اهدافی است که این شرکت دنبال می‎کند.

بهمنی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده تاپکیش دارای مجوز انحصاری فروش و پشتیبانی محصولات بیتل کره جنوبی و نماینده رسمی فروش کاغذ‌هانسول کره جنوبی نیز است که این مهم را می‎توان مزیت رقابتی این شرکت دانست.

وی در این راستا توضیح داد: در حالی آمار فروش دستگاه های کارتخوان در سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۰هزار عدد بوده که این رقم در سال ۹۶ به ۱۵۸ هزار عدد و در ۶ماهه نخست سال جاری (پایان خرداد ماه سال۹۷)  بالغ بر ۲۳هزار عدد بوده است.

بهمنی ادامه داد: آمار فروش کاغذهای حرارتی نیز  در سال های اخیر با رشد همراه بوده که در این راستاخط تولید جدیدی با دستگاه های چاپ و برش کاغذ که از کشور اسپانیا خریداری شد، با رشد تولید همراه شده است.  در حال حاضر ۱۰۰ درصد از ظرفیت خط تولید جدید استفاده می شود.

بهمنی در مورد سود خالص شرکت نیز گفت: سود شرکت در سال مالی 95، بالغ بر 10.2میلیارد تومان، در سال مالی 96 بالغ بر 10.6 میلیارد تومان و در شش ماهه نخست سال مالی 97(تا پایان خردادماه) 6.2میلیارد تومان بوده است.

بهمنی یکی دیگر از فعالیت‌های جدید شرکت را ورود به حوزه تولید سیمکارت عنوان کرد و گفت: در این راستا با شرکت در مناقصه «رایتل» ،برنده و اعطای ۵میلیون سیمکارت را داریم. به طوری‌که در قراردادهای مزبور درآمد حاصل از این میزان سیمکارت بالغ بر ۱۱میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل «تاپکیش» در ادامه افزود: در همین راستا در مناقصه سیمکارت برای «همراه اول» نیز شرکت کرده و جزو سه شرکت برتر هستیم. هنوز نتیجه نهایی این مناقصه اعلام نشده اما این طرح شامل ۳بخش ۱۵میلیون سیمکارتی است.

به این ترتیب شرکت تجارت ‏الکترونیک ‏پارسیان کیش در روز شنبه ۳۱ شهریور ماه شاهد عرضه اولیه ۱۰ درصدی معادل ۴۰میلیون سهم خود در فرابورس ایران خواهد بود. حداکثر سهمیه درنظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی ۸۰۰ سهم و دامنه ثبت سفارش از ۱۶۰ تا ۱۷۰ تومان تعیین شده است.

تشریح وضعیت بازار بدهی از زبان معاون توسعه بازار فرابورس

رضا غلامعلی‌پور معاون توسعه بازار فرابورس نیز در نشست خبری امروز دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت بازار بدهی، گفت: با ورود دولت برای انتشار انواع اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی حجم انتشار این اوراق طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر شاهد ورود و تنوع سایر ابزارهای مالی از جمله اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام در این بازار بوده‌ایم که با ورود این ابزارهای جدید بر جذابیت این بازار افزوده شده است.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که رونق بازار بدهی در سال‌های اخیر نشان از تغییر تفکر تامین مالی شرکت‌ها و دولت در سال‌های اخیر دارد، گفت: همواره به دلیل خوش قولی دولت در سررسید اوراق بدهی، اعتماد و اطمینان بسیاری برای بازار بدهی فرابورس ایجاد شده است.

وی در ادامه به انتشار اوراق دولتی به طور در بودجه‌های سالیانه دولت است، گفت: به طور مشخص در تبصره 5 قانون بودجه امسال دولت مشخص شده که چه میزان اوراق از سوی دولت می‌تواند منتشر شود؛ در سال گذشته حجم این اوراق معادل با 39 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تمامی این اوراق پذیرش شد. در سال 97 نیز در حدود همین رقم برای انتشار انواع اوراق بدهی پیش‌بینی شده که براساس آن به دولت اجازه داده شده معادل با 26هزار میلیارد تومان انواع اوراق منفعت، اوراق خزانه و اوراق مشارکت منتشر شود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: همچنین در بودجه امسال معادل با 9 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر سه ساله و همچنین در مجموع 4 هزار میلیارد تومان به منظور نوسازی مدارس و سایر خدمات عمومی انواع اوراق بدهی منتشر شود.

وی با اشاره به کمیته بند «ک» اوراق بدهی دولت گفت: در این زمینه کمیته‌ سه نفری شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل شده و تا این لحظه هر آنچه که برای انتشار اوراق اسناد خزانه در بودجه پیش‌بینی شده از طریق بازار بدهی فرابورس محقق شده است.

وی افزود: این در حالی است به دولت در کنار سایر مجوزها، اجازه انتشار اوراق کوتاه مدت سه ماهه نیز داده شده که براساس بند «ز» قانون بودجه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در دو سررسید با هدف تنظیم جریان نقدی خزانه‌داری کل کشور منتشر خواهد شد که شامل اوراق خزانه اسلامی به حجم 3750 میلیارد تومان و همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی با حجم 3500 میلیارد تومان برای سررسید در بهمن ماه امسال تا این لحظه عرضه شده است.

غلامعلی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد:  براساس مصوبه کمیته بند «ک» سه نفره تا این لحظه به دولت اجازه انتشار 25 هزار و 300 میلیارد تومان از کل مجموع اوراق هدف‌گذاری شده در بودجه امسال داده شده است.

به گفته وی تا پایان  سال مالی 93 حدود 4هزار و 300میلیارد تومان، در سال مالی 94 حدود 9هزار و 600 میلیارد تومان و در سال مالی 95 حدود 17 هزار و 900 میلیارد تومان و درنهایت در پایان سال مالی 96 حدود 59 هزار و 300 میلیارد تومان انواع اوراق بدهی در فرابورس ایران منتشر شده که در مجموع حجم بازار بدهی به 86 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار انواع اوراق افزایش یافته است.

غلامعلی‌پور ادامه داد: این در حالی است که اوراق مبتنی بر اجاره سهام و همینطور ارائه راهکاری برای ترمیم اوراق بدهی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب ناشری که در سررسید مقرر امکان پرداخت وجوه از طریق ضمانت بانکی را نداشته باشد، می‌تواند با جایگزین کردن سهام نقدشونده وثایق مورد نظر را تامین کند.

غلامعلی پور در ادامه به حضور شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق پتانسیل‌های موجود در بازار بدهی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خصوصی برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند نقدینگی بوده و این در حالی است که در شرایط تورمی کنونی، نرخ بهره همواره متغیر است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی برای هر طرحی یک بیزینس‌پلن و یک نرخ بازگشت سرمایه را در اولویت‌ می‌گذارد و این در حالی است که مادامی که نرخ بهره بالا باشد برنامه اقتصادی از صرفه و صلاح اقتصادی خارج می‌شود.

غلامعلی‌پور در ادامه با اظهار این مطلب که نرخ بازدهی همواره مانع از حضور فعال بخش خصوصی در بازار بدهی شده ، گفت: نرخ بازدهی در بازار تابع اقتصاد بوده و این در حالی است که نرخ‌های بازده در بازار بدهی فرابورس هیچ‌گاه با دستکاری مواجه نیست. در عین حال با اینکه اوراق بدهی دولتی در بازار بدهی فرابورس حضور پررنگ دارند اما هیچ گاه اعتراضی مبنی بر تعدیل نرخ و یا نکول وجود نداشته است.

معاون بازار توسعه فرابورس در ادامه به اندازه کوچک بازار بدهی در برابر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: حجم بازار اوراق بدهی فرابورس در برابر تسهیلات بانکی تنها به اندازه ۱۰ درصد این بازار است. این امر سبب می‌شود که بازار بدهی نتواند تاثیر چندانی بر نرخ‌های موجود در اقتصاد داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر تأثیر بازار بدهی زمانی در اقتصاد رخ خواهد داد که وزن این بازار نیز همسان با بانک‌ها شود.