اتاق بازرگانی تهران: روند ترخیص کالا تا ۲۱ فروردین ماه سال جاری، روندی طبیعی را طی می‌کرد. در این تاریخ، هیات وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرد که واردات صرفا بر اساس رویه بانکی انجام گیرد و بدین ترتیب، واردات بر اساس رویه‌های جاری تجارت را ممنوع دانست؛ در نتیجه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز و موارد مندرج در ماده ۳۸ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات ممنوع شد.
به موجب دستورالعمل ۳۰ خرداد ماه سال ۹۷ برخی کالاها در گروه چهار کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد که این مساله نیز به عدم ترخیص برخی کالاها دامن زد. مرحله بعد، صدور مصوبه اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه مقررات و صادرات در خصوص صدور و تمدید کارت بازرگانی بود که محدودیت‌هایی برای کارت اولی‌ها و دومی‌ها و سومی‌ها ایجاد کرد.
در نهایت، تیر خلاص را بند ۵ بخشنامه ارزی دولت در تاریخ ۱۶ مرداد ماه زد که معطوف به اخذ تفاوت نرخ ارز بود. در واقع در این مرحله دریافتیم که ترخیص کالاها از روزی ۳۵۰۰ کانتینر به یک هزار و بعضا به ۸۰۰ کانتینر افت کرده است.
به گفته مجتبی پورسیف؛ معاون فنی گمرک بازخوانی بخشنامه‌های گمرک نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد بخشنامه‌هایی که گمرک ایران ابلاغ می‌کند، منبعث از مصوبه‌‌ها و دستورالعمل‌هایی است که از بیرون از گمرک وارد می‌شود. اما بابت بخشنامه‌هایی که کلا صدور آنها در اختیار گمرک نبوده و باعث مزاحمت برای فعالان اقتصادی شده، به نمایندگی از گمرک عذرخواهی می‌کنم.
گمرک از همان ۲۱ فروردین ماه به صرافت تسریع ترخیص کالاها با بهره‌گیری از قوانین و مقررات مصوب گمرکی افتاده است. یکی از این مقررات، ماده ۴۲ قانون امور گمرکی است که در اختیار رییس گمرک قرار دارد و کاربرد آن برای شرایط ویژه است.
کل داروها، مواد اولیه و تجهیزات بخش سلامت با حداقل اسناد، تنها با داشتن تاییدیه وزیر بهداشت و معاونان ایشان، امکان ترخیص خواهند داشت و برای ترخیص کالاهای این بخش، منتظر تامین یا تخصیص ارز نخواهیم نشست.
یکی از پیشنهادهای گمرک این است که اگر بارنامه کالاهایی که در فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارند، پیش از تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال جاری صادر شده باشد، اجازه ترخیص از گمرک‌ها به آنها داده شود. پیش از این رییس اتاق بازرگانی تهران از رسوب شدید کالاها و مواد اولیه در بنادر و گمرک‌ها خبر داد.
