روزنامه شرق: مخابرات ایران پس از آنکه کارگزاران روستایی، رای مراکز اداره کار را مبنی بر دائمی‌بودن قراردادها و شمول آن‌ها در قانون کار به دست آوردند، در پی یک کارشکنی و خوانش اشتباه از قانونی که به تأیید مجلس هم رسیده بود، برای تجدید نظر به دیوان عدالت اداری شکایت برد که نتیجه آن، باز هم رایی علیه این شرکت بود.
اختلافات گسترده بین کارگزاران روستایی مخابرات با مدیریت این مجموعه پس از خصوصی‌سازی بر سر عدم پذیرش آن‌ها تحت لوای قانون کار و همچنین دائمی‌بودن قراردادها به نظر می‌رسد کمابیش به نتیجه نزدیک می‌شود.
هیات عمومی این دیوان در رفع تعارض آرای شعب مختلف دیوان درخصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین مخابرات و کارگزاران روستایی، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آرا کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 18 آبان سال 88 مشمول قانون کار دانست و روابط آن‌ها را قبل از واگذاری مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.
