ولی اله سیف؛ رییس بانک مرکزی
1. روز پنج‌شنبه قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش 5 میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد.
راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می‌رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ شبکه بانکی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید.
2. در سال‌هایی که تحریم‌های یکجانبه بین المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تامین مالی پروژه‌های کشور عملا متوقف شد، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس‌های سابق نیز به دلیل‌‌ِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شد و با بانک‌های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می‌شد. پس از رفع تحریم‌ها به موجب برجام، نخستین گامی که باید برداشته می‌شد، تسویه تعهدات معوق بود که در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن همه ملاحظات و منافع کشور انجام شد.
این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانک‌ها و تامین کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.
3. مذاکرات با بانک‌ها و موسسه‌های مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آن‌ها در حال حاضر، به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می‌رسد. قرارداد ديروز با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه‌های بخش‌ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می‌توانند از آن استفاده کنند.
استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می‌تواند برخی خلاءهای تامین مالی در کشور را برطرف كند و خصوصا در پروژه‌هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نياز دارند، اعم از پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.
علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تامین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه‌های اولویت‌دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.
4. انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است. نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه‌های عمرانی که هر یک به نوبه خود می‌تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلندمدت اقتصادی در کشورمان است.
انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی در بلندمدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافق‌های بلندمدت با بانک‌های ایرانی شده‌اند. قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می‌شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار می‌شود.
پروژه‌هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تامین مالی می‌شوند، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره‌برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم می‌کند و اثر آن‌ها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار است.
5. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم و اساسی است، «امید به آینده» است؛ اما اگر یاس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود.
برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه‌های انسانی جوان، تحصیل کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می‌شود مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شوند و ایران با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار را به ارمغان آورد.
