فعالان سیمانی خواهان اتخاذ تدابیری در قالب آیین‌نامه ماده ۲۰ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای ایجاد سهولت در بازپرداخت بدهی‌های ارزی صنعت سیمان هستند؛ خواسته‌ای که معاون بانکی وزارت اقتصاد در پاسخ به آن می‌گوید: دولت، ظرفیت اعمال تخفیفی بیش از این را ندارد. البته همین دولت حاضر است بدهی‌ها را به نرخ روز گشایش، بازپس‌گیرد اما باید بار مالی آن تامین شده باشد. برخی هم معتقدند: دولت نمی‌تواند نرخ ارز بازپرداخت را کاهش دهد، چرا که بار مالی سنگینی در پی خواهد داشت.
جمع‌بندی بحث‌ها در مجلس نیز این است که دو صنعت سیمان و ریسندگی و بافندگی، با نرخ مرجع بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند و نرخ بازپرداخت سایر صنایع، ۱۰ درصد بیشتر از نرخ ارز مرجع باشد
از ابتدای سال تاکنون، از ظرفیت ۸۵ میلیون تنی سیمان در کشور تنها ۳۰ میلیون تن محصول به فروش رفته است که احتمالا میزان تولید تا پایان سال به ۶۰ میلیون تن برسد، در این صورت، حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولید بلااستفاده باقی می‌ماند.
گزارش «دنیای اقتصاد» را اینجا و گزارش اتاق بازرگانی ایران را اینجا بخوانید.
