در محتوای نامه شاپرک آمده است: یکی از چالش‌های پیش‌روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور است.
این در حالی است که با توجه به اهمیت و حساسیت زیاد این مقوله از یک سو و هزینه‌های مترتب به بانک‌ها از سوی دیگر، اقدام‌هایی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینه‌های پرداختی بانک‌ها در حال انجام است.
بنابراین با توجه به تاثیرات احتمالی استقرار نظام جدید کارمزد، لازم است شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (علی الخصوص شرکت‌های بورسی) همچون «پرداخت»، «آپ»، «رکیش» و «رتاپ» تمهیدات و پیش‌بینی‌های مقتضی را در تهیه گزارش‌های مالی خود لحاظ کنند. حال البته معلوم نیست تا چه حد نامه مزبور می‌تواند این وعده را به مرحله اجرا و عمل نزدیک کند. تصمیمی که درستی و صحت آن و در مرحله بعد موفقیت آن را باید به انتظار نشست.
در همین حال ناصر حکیمی؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی در مورد استقرار نظام جدید کارمزد برای شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت می‌گوید: این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد حباب اضافه در سهام بوده و قرار نیست شوکی وارد شود.
