بر مبنای گزارشی که ابوالفضل اکرمی؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرده است: نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانک‌ها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است. آن طور که مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی اعلام می‌کند تغییرات اعمال شده در سپرده قانونی بانک‌ها به سمت ارتقا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حل مشکل بازار پول حرکت کرده است. ظاهرا برای تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده‌های قانونی به عنوان ابزاری برای دفاع در هجوم‌های بانکی، جوایزی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. پیش از این علی اصغر میرمحمد صادقی؛ مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرده بود: تعیین سپرده قانونی در دامنه 13 تا 10 درصد، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار بانک مرکزی است.
به درصدی از سپرده مشتریان بانک‌ها که طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظف به سپرده گذاری آن نزد بانک مرکزی هستند، نسبت سپرده قانونی گفته می‌شود و از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. در ایران مطابق قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
