منشا افت شدید صادرات
مشابه بسیاری از شرکت‌های سیمانی، کاهش صادرات مهم‌ترین معضلی بود که این شرکت سیمانی با آن مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات 660 هزار تنی این شرکت در سال 94، طی سال 95 به 215 هزار تن رسیده است. به گفته مدیران شرکت، از میان 25 تولیدکننده سیمان، 23 کارخانه کاهش صادرات سیمان به عراق داشتند و 15 کارخانه بیش از 70 درصد کاهش صادرات به این کشور داشتند.
از یک سو درگیری‌های ژئوپلیتیک عراق تقاضا را کاهش داده است، از سمت دیگر وضع تعرفه بر واردات سیمان توسط کشور عراق، هزینه‌های فروش به این کشور را به شدت افزایش داده است. در این شرایط، به گفته مدیران سیمان هگمتان، اکنون کارخانه‌هایی که بیش از 200 کیلومتر تا عراق فاصله دارند، تقریبا سودی از فروش سیمان به عراق کسب نمی‌کنند. بنابراین، سیمان ارومیه، بوکان، صوفیه و سامان غرب تقریبا تنها کارخانه‌های سیمانی هستند که می‌توانند از صادرات سیمان به عراق کسب سود کنند. بر این اساس است که سهم بازار آنها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به گفته مدیران، سیمان هگمتان فقط مقادیر محدودی سیمان به عراق صادر می‌کند تا صرفا رد پای خود را حفظ کند و در صورت بهبود شرایط بتواند این بازار را مجددا احیا کند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه صادرات کلینکر به عراق در سال گذشته افزایش داشته که دلیل آن عدم وضع تعرفه روی این محصول از سوی کشور عراق است. اما حاشیه سود فروش کلینکر پایین است و عملا کمک زیادی به سودآوری نمی‌کند.
اهرم پرزورتر افزایش هزینه‌ها
بررسی صورت‌های مالی «سهگمت» نشان می‌دهد که در سال 95 درآمدهای عملیاتی فقط 9 درصد کاهش داشته است، اما سود هر سهم که در سال 94 رقم 36 تومان بوده است در سال 95 به زیان 6 تومانی رسیده است. مهم‌ترین دلیل این رویداد را می‌توان در افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و همچنین سایر هزینه‌های عملیاتی جویا شد. جایی که هزینه‌های فروش، اداری و عمومی بیش از 90 درصد افزایش را نشان می‌دهند. این مساله اعتراض زیادی را میان سهامداران داشت.
مدیران شرکت علت این رویداد را تلاش برای یافتن بازارهای هدف جدید عنوان می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، با از دست رفتن بازار صادراتی عراق، سیمان هگمتان تلاش کرده در بازارهای جدیدی نظیر عمان، یمن و آفریقا فعالیت کند. برای این منظور آنها در سال نخست برای پر کردن انبارها و یافتن بازار جدید مجبور بوده‌اند هزینه زیادی را متحمل شوند. به گفته مدیران شرکت، همواره سال اول در یک بازار جدید، هزینه بازاریابی بالایی نیاز است و در سال جدید، شرکت از نگاه عملیاتی در سود قرار گرفته است.
مسیر تعدیل نیرو در «سهگمت»
کاهش فروش باعث شده تا سیمان هگمتان برای کاهش هزینه‌ها تلاش کند. به عنوان نمونه، مدیران شرکت به کاهش کارکنان اشاره می‌کنند. جایی که 525 کارکن در سال 91 به 461 نفر در سال 95 رسیده است. همچنین، احتمالا در سال جاری نیز حدود 45 نفر دیگر نیز تعدیل نیرو داده شود.
تلاش برای کاهش هزینه مالی
یکی دیگر از مشکلاتی که سیمان هگمتان با آن مواجه است، بالا بودن هزینه‌های مالی است. شرکت به دلیل نامطلوب بودن نسبت‌های مالی، مجبور به اخذ تسهیلات با نرخ سود بالا است. هرچند شرکت تلاش کرده در سال گذشته همگام با کاهش نرخ سود بانکی، وام‌ها با نرخ بهره پایین‌تر را جایگزین وام‌های گران کند، اما هنوز نرخ وام‌های دریافتی بالا است. به گفته مدیر مالی شرکت، وام‌های دریافتی از بانک اقتصاد نوین به عنوان گران‌ترین تسهیلات آنها، از نرخ سود 28 درصد در گذشته به حدود 25 درصد در سال 95 رسیده است. به این ترتیب، متوسط نرخ بهره کل تسهیلات دریافتی شرکت از 21 درصد به حدود 19 درصد در سال 95 رسیده است.
برای بهبود وضعیت مالی، شرکت تلاش کرده افزایش سرمایه دهد. برای این منظور، تجدید ارزیابی دارایی‌ها را انجام داده است (تجدید ارزیابی زمین کارخانه، 11.7 میلیارد تومان به دارایی‌های شرکت افزوده که در حقوق صاحبان سهام لحاظ شده است). اما مشکل اینجا است که این اقدام دیر انجام شده و دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها معاف از مالیات نیست. هرچند مدیران شرکت در حال رایزنی برای انجام این افزایش سرمایه هستند، اما به نظر نمی‌رسد چنین کاری امکان‌پذیر باشد.
زیرمجموعه دردسرساز
سیمان نهاوند یکی از زیرمجموعه‌های سیمان هگمتان است که «سهگمت» سهم 51.3 درصدی آن را در اختیار دارد. سیمان نهاوند در سال 95 بیش از 14 میلیارد تومان زیان خالص داشته که با احتساب زیان انباشه این رقم به حدود 53 میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین، سیمان نهاوند مدت‌هاست زیان‌ده بوده و به دلیل قرار گرفتن در بودجه تلفیقی سیمان هگمتان، عامل فشاری بر سود نهایی «سهگمت» نیز شده است. لازم به ذکر است که کل زیان خود شرکت سیمان هگمتان در سال 95 حدود 30 میلیارد تومان بوده است. بنابراین، زیرمجموعه آنها، یعنی سیمان نهاوند با 53 میلیارد تومان زیان در صورت تلفیقی موجب افزایش زیان آنها شده است.
به این ترتیب، بخش مهمی از مجمع به مباحث پیرامون این زیرمجموعه سپری شد. در حالی که مدیران سیمانن هگمتان از برخی اقدامات جهت تعیین تکلیف و بهبود وضعیت سیمان نهاوند سخن می‌گفتند، اما سهامداران اصرار بر فروش این زیرمجموعه زیان‌ده داشتند. به طوری که حتی پیشنهاد شد حدود 2 درصد از سهام سیمان نهاوند واگذار شود، تا دیگر در صورت تلفیقی سیمان هگمتان نیاید (مالکیت به کمتر از 50 درصد می‌رسد).
اخبار پیرامون تصمیم‌گیری برای سیمان نهاوند یکی از مسائلی است که باید در این شرکت رصد شود.
عیارسنجی تسهیلات ارزی؟
نوبت به بندهای حسابرس می‌رسد که بند 7 آن مربوط به تسهیلات ارزی است. بر اساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید مقرر شده که وام‌های ارزی اخذشده بعد از 3 مهر 91 (بعد از جهش نرخ ارز) به صورت ریالی و با کارمزد 15 درصد برگشت داده شود. مدیران سیمان هگمتان معتقدند این قانون نه تنها اثر منفی برای شرکت آنها ندارد، بلکه روی ترازنامه اثر مثبت می‌گذارد و روی صورت سود و زیان هم اگر مثبتی نداشته باشد، اثر منفی نخواهد داشت.
بند حاشیه‌ساز حسابرس
اما بند 14 حسابرس حاشیه‌سازترین بحث این مجمع بود. در واقع، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت باید در مجمع به تصویب می‌رسید. یک معامله عمده مربوط به فروش کلینکر به سیمان تهران بود و یک معامله میان سیمان هگمتان با سیمان ایلام بود. برخی سهامداران معتقد بودند چون سیمان تهران و سیمان ایلام مرتبط با هم هستند (سیمان تهران بیش از 50 درصد از سهام سیمان ایلام را دارد)، نمی‌توانند درباره این بند رای بدهند. با این حال با استعلام بازرس رسمی، هر دو شرکت سیمان هگمتان و ایلام در این رای‌گیری شرکت کردند و معاملات مزبور تایید شدند.
خوش‌بینی به شناسایی معدن پوزولان
در این مجمع به دو نکته مثبت دیگر نیز اشاره شد. یکی شناسایی معدن پوزولان در محدوده کارخانه است که در مرحله باطله‌برداری است. به این ترتیب، برای تولید سیمان پوزولانی ماده اولیه از داخل کارخانه تامین خواهد شد.
