دنیای بورس: بر اساس گزارش هیئت مدیره بیمه آسیا، این شرکت در سال مالی 96 موفق به اخذ بیش از 3504 میلیارد تومان حق بیمه شده است که با در نظر گرفتن الگوی اصلاح ساختار پرتفوی بیمه‌ای، موفق به دستیابی به نرخ رشدی معادل 27 درصد نسبت به سال قبل شده است. از میان رشته‌های بیمه‌ای؛ بیمه شخص ثالث، درمان و بدنه اتومبیل به ترتیب بیشترین سهم از پرتفوی سال 96 را به خود اختصاص داده است. بطوریکه حق بیمه شخص ثالث نزدیک به 51 درصد از کل پرتفو را در بر می‌گیرد؛ حق بیمه شخص ثالث در مقایسه با سال 95 با رشد 31 درصدی همراه شده است.
میزان ذخایر حق بیمه نیز نسبت به سال 95، با نرخ رشد 84 درصدی 478 میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین در سال گذشته، این شرکت 2250 میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان پرداخت کرده است که نشان از رشد 19 درصدی در مقایسه با سال 95 دارد. در این میان بیشترین میزان پرداخت خسارت مربوط به شخص ثالث با سهم نزدیک به 50 درصد بوده است.
میزان سود خالص «آسیا» در سال گذشته نیز 42 میلیارد تومان گزارش شده است که در مقایسه با سال 95 با رشد 20 درصدی همراه شده است.
سرمایه شرکت بالغ بر 230 میلیارد تومان است و سه شرکت پویا فراز کیش، صبا میهن و شرکت سرمایه‌گذاری ای.اف.جی.اچ کیش، به ترتیب با درصد مالکیت 19.6، 18.84 و 18.34 بیشترین سهم مالکیت در این شرکت را به خود اختصاص داده‌اند.
اهم اقدامات «آسیا» در سال 96
1. کسب رتبه اول بیمه آسیا در گروه موسسات بیمه‌ای از میان یکصد شرکت برتر کشور برای چهارمین سال پیاپی، 2. تولید روزانه 96 میلیارد ریال حق بیمه، 3. پرداخت روزانه بیش از 61 میلیارد ریال خسارت، 4. کسب سطح یک توانگری مالی
گزارش حسابرس
براساس نظر سازمان حسابرسی برمبنای بند 1-4 (مبانی اظهار نظر مشروط)، شناسایی ذخایر فنی و حطرات طبیعی و برگشت حق بیمه جمعا به مبلغ 3852 میلیارد ریال ماهیت تعهد نداشته و مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 است.
به گفته معظمی، رئیس هیات مدیره «آسیا» این مغایرت به دلیل اختلافی است که بین دستورالعمل‌های بیمه مرکزی و استانداردهای حسابرسی وجود دارد و چند سال است که این مشکل در صورت‌های مالی وجود دارد.
همچنین براساس بند 2-4 ذخیره خسارت معوق در رشته‌های شخص ثالث، بدنه، مسئولیت و درمان براساس برآورد معقولی از مخارج لازم برای تسویه تعهدات فعلی صورت نپذیرفته است. در این خصوص به گفته نماینده این شرکت خسارت معوق مربوط به پرونده‌هایی بوده که یا به بیمه‌گر اعلام نشده و یا هنوز کامل نشده‌اند. همچنین کاهش ذخیره خسارت معوق در این شرکت وجود داشته اما به دلیل گرفتن ذخیره فنی تکمیلی از سوی بیمه مرکزی این دو قسم همدیگر را پوشش خواهند داد. هدف شرکت افزایش ذخایر به منظور پرداخت خسارت‌های معوق در سال‌های گذشته است.
همچنین شرکت در ارتباط با موارد مطرح شده در بند 5 اظهار نظر مشروط گفت تاخیر در دریافت پاسخ تاییدیه‌های درخواستی در مورد مطالبات و بدهی‌های شرکت سبب ایجاد مغایرت در حساب‌ها می‌شود. بطوریکه تنها به بدهی‌های سررسید شده پاسخ داده می‌شود نه کل بدهی‌ها. به گفته معظمی این مغایرت در حساب‌ها همیشه وجود داشته و اجتناب‌ناپذیر است.
در سوی دیگر براساس بند 7 تاکید بر مطالب خاص به تعداد 1560 فقره دعاوی حقوقی بر علیه شرکت در محاک قضایی اشاره شده است که از نظر ابراهیم کاردگر؛ مدیر عامل شرکت 90 درصد از این شکایت‌ها بابت خسارت‌های مربوط به شخص ثالث و بدنه اتومبیل است که بیمه‌گر یا بیمه‌نامه کامل نگرفته و یا مازاد بر حق بیمه پرداختی ادعای خسارت دریافت کرده است. وی همچنین در ارتباط با سه پرونده مهم مسکن مهر، کشتی البدر و بانک صنعت و معدن اظهار کرد: در تمامی این پرونده‌ها رای به نفع شرکت بیمه آسیا صادر شده است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
براساس گزارش حسابرس، یادداشت تجزیه سنی مطالبات به نحو صحیحی تهیه و ارائه نشده است. نماینده بیمه مرکزی در این خصوص تاکید کرد بیمه مرکزی در سال جاری فرمت جدیدی را برای ارائه تجزیه سنی مطالبات تعیین کرده است و بیمه آسیا تا پایان سال به ارائه اطلاعات تجزیه سنی مطالبات در این قالب جدید خواهد پرداخت.
پرسش و پاسخ
ضرورت تنوع بخشی در پورتفوی سرمایه‌گذاری: به گفته معظمی به این منظور کمیته سرمایه‌گذاری در شرکت تشکیل شده است. هدف بیمه آسیا افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه اطمینان زیادی به بورس نداریم، اولویت ما برای سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت و اسناد خزانه به خاطر برخورداری از ریسک کم و نرخ بازدهی بالا است.
اعلام پیش‌بینی میزان ذخایر شرکت: در این ارتباط معظمی گفت پیش‌بینی میزان ذخایر امکان‌پذیر نیست. برای مثال در بخش حوادث (نقص عضو) نیاز به حکم دادگاه داریم و ممکن است گرفتن این حکم چند سال طول بکشد. به این ترتیب اگر تعهد براساس رای دادگاه باشد نرخ‌ها در زمان اعلام رای مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل پیش‌بینی کار سختی است.
در ارتباط با پرداخت دیه شرکت سعی می‌کند در همان سال خسارت را پرداخت کند تا به سال بعد موکول نشود. قانون شخص ثالث طوری تنظیم شده است که در طول 2 سال باید خسارت‌ها پرداخت شوند. در غیر اینصورت شرکت متحمل جریمه خواهد شد. به گفته نماینده بیمه مرکزی اگر دیه به موقع پرداخت نشود شرکت به میزان نیم در هزار دیه در هر روز جریمه خواهد شد.
